أخبار الزراعة بالوطن العربي

[Mayada oulabi]

الحكومات التي يُولى فيها على الصحة من له اختصاص الزراعة وعلى الزراعة من له اختصاص قانون ... والكثير الكثير من المآسي
حكومات مثل هذه ماذا ينتظر منها غير التخلف والنكوص وتوريث الفقر والبطالة في المجتمعات التي تحكمها
لك الله يا وطني العربي ! وقال شو : "ارفع راسك انت عربي" أو "عربي و أفتخر" ...

بم يفتخر هذا العربي يا ترى؟!!!!!!

حسبنا الله ونعم الوكيل

نعم اختي سلاف
حسبنا الله ونعم الوكيل

[جبر النزال]

ياريت وقفت على هذاالحدولكن بعدما نفذت موارد العباد بسبب الخطط الحكيمة
افضحونا بالطرارة بين الامم

[Mayada oulabi]

ياريت وقفت على هذاالحدولكن بعدما نفذت موارد العباد بسبب الخطط الحكيمة
افضحونا بالطرارة بين الامم

للأسف هم سبب بقآء الدول العربية في عداد الدول المتخلفه

وماكان همّهُم الاّ الجيوب الممتلئه
والحفاظ على المناصب والكراسي

[سُلاف]

مزارع القات تزحف على مزارع البن العربي باليمن






( بائع القهوة نفسه يستلذ بِلَــوْك القات !!! )









www.alaraby.co.uk

يبيع محمد الصنعاني( الصورة أعلاه ) البن اليمني، من دكانه في صنعاء القديمة
وهو يعيش قلقاً دائماً ويخشى اندثار تجارته جراء الانتشار المخيف لنبتة القات، التي تتوسع في البلاد على حساب زراعة البن.

يقول الصنعاني لـ "العربي الجديد ": أفخر ببيع البن ففيه رائحة بلادي، وكل يوم أشم رائحة قشر البن الذي تصنع منه ألذ أنواع القهوة".

ولا تجد زراعة البن الدعم والاهتمام من الحكومة اليمنية، ولذا فإن كثيراً من مزارعي البن تحولوا إلى زراعة القات، وتجارة البن في البلد ليست مزدهرة.. "ليس هناك إقبال كبير، وكنا في فترات سابقة نعتمد في تجارتنا في بيع البن على السياح، لكن السياحة في البلد توقفت بشكل كامل نتيجة التدهور الأمني".

ويباع كيلو البن الحمادي، وهو من أشهر أنواع البن اليمني، بمبلغ 4 آلاف ريال ( حوالى 20 دولاراً ) وهو مبلغ متواضع مقارنة بتكاليف زراعة البن.

ويخشى الصنعاني من إغراق السوق اليمني بمنتجات خارجية من البن، ومنها البن البرازيلي والبن الإثيوبي والبن التركي، في الوقت الذي يتمتع فيه البن اليمني بشهرة عالمية وبجودة عالية، لكن أكثر ما يخشاه بائعو البن في اليمن، هو زحف مزارع القات على حساب البن، حيث تعتبر تكاليف زراعة القات ضئيلة مقارنة بتكاليف زراعة البن الباهظة.

وأضاف الصنعاني: "أرجو أن لا تختفي ويحل محلها القات برائحة المبيدات الممنوعة دولياً والمميتة محلياً. أنا أقوم ببيع البن داخلياً ولا أصدر إلى الأسواق الخارجية لعدم وجود تسهيلات من الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والاتحاد التعاوني الزراعي".

وعن الأسواق المستقبلية للبن اليمني، يؤكد أن السعودية هي السوق الأولى للبن اليمني، موضحاً أن السعوديين يفضلون البن اليمني لجودته وقلة الطلب عليه من قبل أسواق أميركا واليابان بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وتعتمد آلاف الأسر اليمنية على محصول البن لتنمية مدخولها، إذ يعمل في هذا المجال قرابة المليون شخص، بدءاً من زراعته وحتى تصديره.

وارتفع إنتاج اليمن من البن عام 2012 إلى نحو 19 ألف طن من 14 ألف طن في 2009، وارتفع في عام 2013 إلى 20 ألف طن، وهو رقم يعد متواضعاً بالقياس إلى إنتاج بلدان أخرى.

وقالت وزارة الزراعة اليمنية، إن الحكومة تسعى إلى رفع إنتاجية البن من 25 ألف طن سنوياً، إلى 50 ألف طن في السنوات الخمس المقبلة. ولفتت إلى أنشطة وبرامج تسعى الوزارة إلى تنفيذها لدعم وتطوير إنتاجية البن، منها تكثيف نظام حصاد مياه الأمطار، وإدخال أنظمة الري الحديث، وإدخال أنظمة الطاقة الشمسية.

ويصدر اليمن ما بين 7 و10 آلاف طن إلى اليابان والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى السعودية ومصر.

ويعرف العالم البن اليمني باسم البن العربي، وهو أجود أنواع البن، وتحت هذه التسمية توجد ثلاثة أنواع في اليمن من البن وهي: العديني، الدوائري، والتفاحي والبرعي، وهي الأكثر انتشاراً في البلاد، وثمة أسماء كثيرة تطلق على البن ومعظمها ينسب إلى المناطق التي يزرع فيها مثل: الحمادي، المطري، الحيمي، اليافعي، البرعي، والحرازي.

ويقول المختصون إن تدني إنتاج اليمن من البن يرجع إلى الظروف الجغرافية التي يزرع فيها البن، وإلى ندرة المياه في اليمن، إضافة إلى تخلف الأساليب الزراعية المتبعة في إنتاجه، وكذا تفتت ملكية الأراضي الزراعية التي تتلاشى مع مرور الأجيال، أو تنتهي لصالح نبتة "القات" التي تدر ربحاً وفيراً وسريعاً على المزارعين.

وأكدت وزارة الزراعة اليمنية، أن العمل جار بمنظومة الإنتاج، وأن هناك اهتمامات كبيرة، سواء من الجانب المحلي أو المنظمات الدولية لتطوير ومضاعفة إنتاج البن في اليمن، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تتضمن التوسع في شتلات البن وتوزيعها بأسعار رسمية أو مجانية للمزارعين.

وبرغم كل العوائق التي تحيط بإنتاج وتجارة البن اليمني، إلا أنه يمكن اعتباره السلعة الرئيسية التي تصدرها اليمن للعالم بعد النفط، ويتم تصدير البن اليمني حالياً إلى دول الخليج وإلى اليابان والولايات المتحدة الأميركية وكندا وروسيا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك وألمانيا وتركيا والهند.

[سُلاف]

توقع عائدات تونسية بنحو 800 مليون دولار من صادرات زيت الزيتون





الشرق الأوسط / 26.03.2015

وفق توقعات لوزارة الفلاحة التونسية، ينتظر أن ترتفع العائدات المالية لتصدير زيت الزيتون التونسي خلال هذا الموسم إلى 1200 مليون دينار تونسي (نحو 800 مليون دولار أميركي) ومن المنتظر أن يتحسن أداء الميزان التجاري على وجه العموم بتقدم الموسم وارتفاع الصادرات التونسية من المنتجات الفلاحية وخاصة منها زيت الزيتون والتمور والقوارص ( الحوامض )
وقدر الإنتاج التونسي من زيت الزيتون بنحو 280 ألف طن وقد تضاعف 4 مرات مقارنة بإنتاج الموسم الماضي الذي لم يتعد حدود 70 ألف طن.
وأعلنت إيطاليا خلال هذا الموسم عن طلب كبير لزيت الزيتون التونسي بعد تسجيل تراجع هام على مستوى الإنتاج المحلي من الزيت وتواضع المحصول في غابات الزيتون الإيطالية.


وعرفت قيمة الصادرات التونسية من زيت الزيتون ارتفاعا قياسيا قدر بنحو 137.1 في المائة وهو ما أثر بصفة مباشرة على الميزان التجاري التونسي في المجال الغذائي إذ ارتفعت نسبة تغطية الصادرات مقارنة بالواردات من 48 في المائة خلال بداية السمة الماضية إلى 178 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) من السنة الحالية.

وسجل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضا إيجابيا قدر بنحو 151 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار أميركي) وهذا يحدث لأول مرّة منذ سنة 2009. ومثلت قيمة الصادرات الغذائية خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2015 نسبة 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات التونسية وهذا مقابل 6.6 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما انعكس التراجع على مستوى قيمة واردات القمح الصلب بنسبة 70 في المائة بصفة إيجابية على الميزان التجاري الغذائي.

ويرى خبراء في المجال الفلاحي أن معظم الأنشطة الفلاحية في تونس ما تزال مرتبطة بالعوامل المناخية وخاصة منها تهاطل الأمطار وهو ما يخلف تذبذبا على مستوى الإنتاج من موسم إلى آخر.

وفي هذا الشأن، قال عبد المجيد بن حسن(مهندس فلاحي) لـ«الشرق الأوسط» أن تونس لم تستطع الإيفاء بتعهداتها من مادة زيت الزيتون مع السوق الأوروبية في بعض المواسم، وذلك بسبب تدني مستويات الإنتاج. ويقدر المعدل السنوي من إنتاج زيت الزيتون في تونس بنحو 200 ألف طن. وأشار إلى أن السوق الأوروبية مكنت تونس من حصة تصدير سنوي في حدود 56 ألف طن ورغم انخفاض هذه الحصة مقارنة بمستويات الإنتاج السنوي التونسي من زيت الزيتون، فإنها لم تستطع الإيفاء بتلك الكمية في عدة مواسم.

ويتراوح مستوى الاستهلاك التونسي من زيت الزيتون سنويا بين 30 و50 ألف طن حسب تغير مستوى أسعار السوق الداخلية، أما معظم الصادرات فتتم في شكل خام وذلك بنسبة تفوق 90 في المائة وهو ما يفقدها الكثير من عناصرها التنافسية مقارنة مع المنتجات الأوروبية خاصة في إسبانيا وإيطاليا.

وتحتل تونس المرتبة الرابعة عالميا على مستوى عدد أشجار زيت الزيتون وذلك بنحو 60 مليون شجرة يستغلها قرابة 309 آلاف فلاح تونسي وهو ما يمثل 60 في المائة من المستغلين الفلاحيين.
وتنتشر غراسات زياتين الزيت في تونس بنسبة 67 في المائة في الوسط (صفاقس سوسة والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد) و14 في المائة في الشمال و19 في المائة جنوب البلاد.

[سُلاف]

السودان يعول على قمة شرم الشيخ لجعل مبادرة الأمن الغذائي مشروعا عربيا

الشرق الأوسط / 28.03.2015


قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني، لـ«الشرق الأوسط» إن «بلاده أكملت جاهزيتها لاستقبال الاستثمار العربي في مجال الزراعة لتأمين الغذاء العربي»، مشيرا إلى أن وزارته أطلقت استراتيجية، تتولى إيجاد حلول لكافة معوقات الاستثمار.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، إن «بلاده اتخذت جملة من الإجراءات والخطوات التي تجعل تنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي، أمرا ممكنا تحقيقه».

ووفق البشير، هناك خطوات إجراءات إدارية وقانونية استدعى إقرارها، تنفيذ تعديلات على الدستور، هدفت إلى تعزيز سلطة المركز في منح الأراضي والتسهيلات وإزالة كل الموانع المتعلقة بعمليات الاستثمار في السودان وحماية المستثمرين.
ولفت البشير في كلمة له أمام قمة شرم الشيخ أمس، أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تعاقد مع إحدى الدور الاستشارية العالمية لإعداد دراسة حول برامج وخطط السودان بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أنها فرغت من إنجاز أعمالها.

وأكد البشير ثقته، في أن تكلل قمة شرم الشيخ مساعيه، لتحقيق حلم الأمن الغذائي العربي، متطلعا إلى استجابة مؤسسات وصناديق التمويل العربية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة، ستعمل على المتابعة المستمرة لهذا الموضوع الحيوي والمهم، على حد تعبيره.

وقال البشير: «أؤكد على أهمية زيادة حجم التعاون والتجارة البينية بين بلداننا العربية وإنشاء المناطق الحرة والاقتصادية وإزالة القيود الإدارية والجمركية بيننا، وضرورة الفراغ من إنجاز إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».
وشدد على ضرورة إنجاز متطلبات إقامة منظومة قواعد المنشأ، ونظم المواصفات القياسية العربية، والنظم الجمركية الموحدة، ودعم مشروع البورصة العربية، كنواة حقيقية لوحدة اقتصادية عربية، يمكن أن تتحقق في المستقبل القريب. وزاد «مضى السودان رغم الصعوبات والعقوبات الأميركية الجائرة المفروضة عليه منذ أعوام، مضى أشواطا في تحقيق السلام والتنمية، فحقق نجاحات مقدرة على الصعيد الاقتصادي، وتشهد بلادنا استقرارا أمنيا في كافة ربوعها بفضل التفاف الشعب حول قواته».

ونوه أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تابعت تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها التي انعقدت في يناير (كانون الثاني) 2013، لبحث الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المبادرة.
وعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفق البشير، دورته الاستثنائية لهذا الغرض يومي 19 و20 يناير (كانون الثاني) 2014 بالخرطوم، بمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والزراعة والمال العرب والأمين العام للجامعة العربية، حيث صدر عن المجلس قرار بدعم المبادرة رحبت به قمة الكويت في مارس (آذار) 2014. وتضمن ذلك، تخصيص الصناديق العربية، جزءا من مواردها التمويلية لصالح إنفاذ مشروعات المبادرة، حيث طلب من السودان تنفيذ ما يليه من أجل تسهيل وإنجاح مشروعات مبادرة الأمن الغذائي العربي.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السوداني، لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده وضعت استراتيجية واضحة المعالم، بهدف دعم المناخ الاستثماري واجتذاب المستثمرين العرب.
وتستند الاستراتيجية وفق إسماعيل، إلى تجهيز وإعداد مناطق حرة ومشروعات استثمارية مجدية في مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومشاريع البنى التحتية.

ويتطلع السودان وفق إسماعيل، إلى تحويل مبادرة الأمن الغذائي بمباركة السعودية ودول الخليج وبقية الدول العربية، إلى مشروع شراكة استثماري استراتيجي عربي – عربي مشترك.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن بلاده، تبذل مساعي حثيثة لإيجاد حل لمعوقات الاستثمار كافة، بما فيها مشكلة التحويلات المالية، انطلاقا من توجه استراتيجي جاد اعتمده لتذليل مختلف العوائق الاستثمارية، بهدف إنجاح مشروعات الاستثمار الزراعي العربي في السودان.

وأكد إسماعيل ثقته في أن تنجح مخرجات قمة شرم الشيخ، الاستثمار الزراعي في بلاده، وتمكن السودان من تحقيق الأمن الغذائي والزراعي السعودي والعربي، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك مقومات تحقيق هذا الأمل، بمساعدة أشقائه العرب.

من ناحيته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، محمد الحمادي، رئيس لجنة الأمن الغذائي والزراعي بغرفة الرياض، أن الوضع العربي بعد قمة شرم الشيخ سيكون في أفضل حالاته، مشيرا إلى أن ذلك سيفضي إلى تصحيح بيئة الاستثمار العربي في السودان وإنجاح مبادرة المن الغذائي العربي.

وأوضح رئيس لجنة الأمن والغذاء بغرفة الرياض، أن الفرص الاستثمارية الزراعية في السودان كبيرة جدا، في ظل توافر مقومات الإنتاج الغذائي والزراعي والحيواني، متفائلا بأن يتحقق تكامل عربي – عربي، لتأمين الغذاء، لكافة شعوب المنطقة.

ونوه في رغبة خليجية بقيادة سعودية، لاستغلال إمكانات السودان المائية والزراعية، في ظل توفر الأراضي الزراعية الشاسعة الخصبة، ويمكن استغلال المياه في زراعة المحصولات الغذائية الضرورية كالأرز والقمح والشعير فضلا عن الأعلاف والخضراوات وغيرها من المحصولات بما فيها المحصولات النقدية.

[سُلاف]

تفشي الحمى القلاعية بأسيوط







المصريون / 1.04.2015


ظهرت الحمى القلاعية بعدد من المناطق بمحافظة أسيوط، لتقضي على الثروة الحيوانية فيها، وعلى رأسها قرية "قصير العمارنة " شرق النيل- مركز القوصية، التي تعاني من تفشي الفيروس بها منذ أكثر من عام ونصف.

وتقدم الأهالي بعدة شكاوى إلى محافظ أسيوط، بسبب نفوق الماشية "أبقار - وجاموس " وخلو الوحدات البيطرية من التطعيمات والتحصينات اللازمة لمكافحة المرض وغياب العاملين بالوحدة البيطرية، مؤكدين أن المرض انتشر المرض بصورة مزعجة ما أدى إلى نفوق الحيوانات التي تمثل رأس مال قرى أسيوط.

وقال الدكتور لطفي شاور، الخبير البيطري معلقًا علي الصور المتداولة لنفوق أعداد كبيرة من الماشية بمحافظة أسيوط: "محدش فاضى فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية لوجع الدماغ ده.. ولذلك سياسة الهيئة تعمل على قتل واضمحلال الكيانات الصغيرة والتربية الفردية".
وأضاف شاور لـ "المصريون"، أن "الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمرين وأموالهم ومواشيهم وتوفر لهم الجرعات اللازمة للتطعيم، في حين أنها تتجاهل صغار المربيين والفلاحين، وتجعل مواشيهم طوال الوقت في مهب الريح".

[سُلاف]

إسرائيل تتلف مزارع غزة الحدودية

القدس العربي / 18.04.2015

لليوم الثاني على التوالي أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تخريب حقول زراعية فلسطينية قريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، عبر رشها بمبيدات حشرية قاتلة مستخدمة الطائرات .

وقال شهود عيان ومزارعون يقطنون مناطق الحدود الشرقية للقطاع، إن طائرات إسرائيلية أقدمت مجددا أمس على رش مزارع خضار وبساتين فواكه، بمواد حشرية تسببت في إتلاف المحاصيل، ونتجت عنها روائح كريهة عمت المنطقة.
وأشار مزارعون أن الطائرات رشت أمس حقولا وأراضي زراعية تقع شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وجاءت العملية بعد أن رشت ذات الطائرات بهذه المواد المجهولة محاصيل وحقولا زراعية تقع شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع أول أمس ، ما أدى إلى إحراق مساحات شاسعة منها.

وقال وائل ثابت المسؤول في وزارة الزراعة عن وقاية النبات إن عددا من المزارعين أبلغوا إدارته بتعرض محاصيلهم الزراعية للحرق نتيجة رش طيران الاحتلال للمبيدات الحشرية بمنطقة القرارة شرق خان يونس، ومنطقة وادي السلقا شرق والوسطى.
وأشار ثابت إلى أنهم توجهوا لتلك المناطق وفحصوا المساحات التي تعرضت للرش، وهي تبعد 250 مترا عن الشريط الحدودي، وتبين فعليا تعرضها للرش بمبيد حشري، مؤكداً أنه طال المئات من الدونمات المزروعة بالحمص والسبانخ والكوسة والبطيخ والفقوس والفلفل والملوخية والبامية.
وطالب اللجنة الدولية للصليب والأحمر الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات والممارسات الإجرامية بحق المزارعين.

وتتعمد طائرات شراعية «إسرائيلية» الخروج من الشريط الحدودي والتحليق على علو منخفض من سطح الأرض، والوصول لسماء المناطق الزراعية الحدودية، والشروع برش المحاصيل الزراعية بمبيدات سامة الأمر الذي يتسبب بإتلافها.
وأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان التخريب الإسرائيلي المتعمد لمزروعات الفلسطينيين، ونقل إفادات لعدد من المزارعين أكدوا أن مشاهدتهم طائرة صفراء اللون تقوم برش الحقول المزروعة بالخضراوات والفواكه، وأنها على ارتفاع يقدر بـ 15 مترا، وأنها واصلت رش الحقول على بعد مسافة تقدر بـ 500 متر، وانبعثت من المواد التي تم رشها رائحة تشبه المبيدات الزراعية.

وذكر التقرير الحقوقي أنه في اليوم التالي لعملية الرش اكتشف تلف وأضرار على المحاصيل والثمار. وقال إن المناطق التي جرى رشها تمتد من مجرى وادي السلقا شمالاً حتى منطقة كسوفيم جنوباً، وتعود ملكية الحقول الزراعية في المنطقة لعدد من العوائل.

وتتعمد سلطات الاحتلال كثيرا خلال هجماتها على قطاع غزة على تدمير الكثير من الحقول الزراعية، وبرز ذلك في حروبها الأخيرة، وخاصة في الحرب الأخيرة الصيف الماضي، وخلال عمليات التوغل التي تتعمد خلالها قوات الاحتلال على تجريب بساتين وحقول زراعية بشكل كامل.

[جبر النزال]

اين الرادع والمانع فالامة مشغولة بنفسها

[سُلاف]

رد: أخبار الزراعة بالوطن العربي

اين الرادع والمانع فالامة مشغولة بنفسها

صدقت أخي جبر
مؤسف ومخـز ما يحدث وما نحن فيه
أمعقول أن كل هذا مؤامرة !!!

[سُلاف]

تحذير من شراء البطيخ بالأردن في هذا الوقت من السنة







رأي اليوم / 22.04.2015

دعت “حماية المستهلك” المواطنين الى التوقف عن شراء ثمار البطيخ خلال الفترة الحالية نظرا لعدم نضجها وقيام بعض ضعاف النفوس باستخدام مواد كيميائية هرمونية لغايات الاسراع في انضاج الثمار قبل أوانها بهدف الاستفادة من ارتفاع الاسعار الذي يسجل في بداية كل موسم.

وقالت في بيان صحفي اليوم الاربعاء انها تلقت سيلا من الشكاوى من المستهلكين الذي اكدوا ان غالبية ثمار البطيخ المعروض في الاسواق حاليا بيضاء اللون من الداخل وان بذور الثمرة غير ناضجة وليس لها طعم، مشيرين الى ان هذا يشكل خطرا على صحتهم ولا بد من تشديد الرقابة. بحسب صحيفة الغد المحلية الاردنية

وأضافت “حماية المستهلك” ان بيع ثمار البطيخ غير الناضجة واستخدام المواد الكيميائية الهرمونية من شأنه ان يلحق الضرر بصحة المواطنين وقد يتسبب بالعديد من الامراض لدى بعض الاشخاص، مؤكدة ضرورة قيام الجهات المسؤولة والرقابية معا بوضع حد لهذه المخالفات التي تمارس في بداية كل موسم من خلال اتلاف هذه الكميات ليكون ذلك درسا لكل من تسول له نفسه العبث في غذاء المواطن.

ودعت “حماية المستهلك” المواطنين الى تأخير شراء البطيخ الى ما بعد منتصف الشهر المقبل حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا مما يسهم في نضوج ثمار البطيخ بشكل طبيعي ويحول دون استخدام بعض المزارع للهرمون الذي لا يستخدم عادة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

[سُلاف]

التشجير بالمدن الكبرى بالجزائر دمز زراعة النخيل









الخبر / 24.04.2015

أطلقت عدة ولايات كبرى شمال الجزائر ، قبل 3 سنوات تقريبا، برنامجا للتشجير باستعمال أشجار النخيل.

وبدل من زراعة فسائل النخيل الصغير، لجأت ولاية الجزائر العاصمة وعدة ولايات في الشمال والجنوب، لزراعة أشجار نخيل كبيرة الحجم، ولم يتساءل أحد في حينه عن مصدر هذه الأشجار الكبيرة التي نقلت بالشاحنات وبكميات ضخمة من ولايات منتجة للتمور، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق لزراعة النخيل في الجنوب.

لم يجد مستثمرون كبار في مجال الفلاحة بورڤلة وغرداية وأدرار، ما يمكن غرسه من فسائل النخيل في موسم زراعة النخيل، وقد ارتفع سعر فسيلة النخل في غضون أقل من 24 شهرا من أقل من 4 آلاف دينار للواحدة إلى 3 ملايين سنتيم، وهو ما يعني استحالة استصلاح مساحات واسعة من الأرض. والسبب، كما يقول المستثمرون، هو عمليات التشجير التي تمت في السنوات الأربع الماضية في كبرى المدن الجزائرية، وأدى ذلك إلى رفع سعر فسائل النخيل، كما دفعت بعض الفلاحين لاجتثاث عشرات الآلاف من أشجار النخيل البالغة والمنتجة من الأرض لبيعها بعد أن رفعت عمليات التشجير سعر النخلة الكبيرة من أقل من 2 مليون إلى 8 ملايين.

وقال مستثمرون فلاحيون كبار إن عملية التشجير الغريبة التي أطلقتها مدينة الجزائر العاصمة، باستعمال أشجار نخيل كبيرة قبل 3 أو 4 سنوات، وشملت في البداية أنواعا معينة من النخيل غير المثمر الذي كان متوفرا في الوديان المهملة، ثم مع توسع العملية وازدياد الطلب على النخيل بعدما سارت مدن كبرى في الشرق والغرب، وحتى في الجنوب، على مسارها نفسه، بدأ استنزاف الثروة الوطنية من النخيل المثمر، ما أدى إلى تدمير مساحات واسعة من الواحات المنتجة للتمور في أهم مناطق إنتاج التمور في الجزائر.
والسبب، كما يقول السيد زوبير بن خادم، صاحب مشروع استصلاح فلاحي في ورڤلة، هو ”أن عملية التشجير أدت إلى نتيجتين مدمرتين، الأولى هي تجريد واحات كاملة تقريبا من النخيل في تڤرت وبسكرة وورڤلة وزلفانة. أما الثانية، فكانت رفع سعر فسائل النخل المعدة للزراعة بسبب ارتفاع الطلب”.

وأضاف المتحدث بالقول إن فلاحين فقراء من تڤرت ومن ورڤلة وزلفانة بولاية غرداية، باعوا أشجار نخيل بالغة بسعر وصل 9 ملايين سنتيم لمقاولين متعاقدين للتشجير في الجزائر العاصمة ووهران.

وأضاف المتحدث أن السلطات في عدة ولايات، منها الجزائر العاصمة، قررت تخصيص 30 مليون سنتيم لكل شجرة نخيل تزرع للزينة، ولم يحسب أحد أن هذا السعر سيؤدي إلى تدمير زراعة النخيل.

وفي هذا الصدد، كشف زلقي حنيفة، وهو صاحب مكتب دراسات فلاحي متخصص في الاستصلاح، عن ”تعاقد عدة ولايات في الشمال مع مقاولين لزراعة النخيل مقابل 30 مليون سنتيم للنخلة الواحدة، وهو ما يعني أن سعر النخلة الكبيرة بات شديد الإغراء بالنسبة للمقاولين”.

وأضاف المهندس زلقي حنيفة قائلا: ”قبل أكثر من 20 سنة، اعتمدت وزارة الفلاحة إجراء منعت بموجبه نقل فسائل النخيل من ولاية إلى أخرى في إطار إجراء لمنع انتشار مرض البيوض، لكنها تجاهلت الكارثة التي أحدثتها عمليات التشجير بالواحات القديمة المنتجة لأجود أنواع التمور في الجزائر”، وقدر المتحدث عدد أشجار النخيل التي تم نزعها بما لا يقل عن 40 ألف نخلة.

وقال مستثمرون في مجال الاستصلاح الفلاحي من غرداية وورڤلة ”لم نجد العدد الكافي من فسائل النخل في عز موسم زراعة النخيل، الذي بدأ في شهر مارس، ويكاد ينقضي” .

[سُلاف]

بكتيريا تضرب اشجار الزيتون بايطاليا وتهدد المغرب





هسبريس / 27.04.2015


إجراءات مشددَة بادر المغربُ إلى اتخاذهَا للحؤُول دون انتقال بكتيريا "إكزيليلا فاستيديوزا" إلى أشجار زيتُونه، بعد ظهورها في إيطاليا، وتنامي فرضية انتقال عدواها إلى معظم بلدان الضفة الجنوبيَّة للمتوسط، ما حدَا بالمملكة إلى حظر استيراد كلِّ منتُوج منْ إيطاليا قدْ يفتح المجال أمام انتقال البكتيريا.

وسبق للمكتب الوطني للسلامة الصحيَّة للمنتجات الغذائيَّة الذِي أوقف الاستيراد، تسجيل أيَّة حالة حتى اللحظة في المغرب من الإصابة بالبكتيريا، فيما تقبل السلطات في جنوب إيطاليا على قطع زُهاء تسعة ملايين شجرة زيتُون تمتد على تسعين ألف هكتارًا، بعد إصابتها بالبتكتيريا.

وأصيب نحو عشرة في المائة من أشجار الزيتون في إيطاليا أصيبت بالبكتيريَا التي تنتقل عبر الحشرات، وصارت تمتدُّ إلى شجرات أخرى للحوامض والمشمش واللوز والبرقُوق والأفوكا وتؤدِي إلى إتلافها.


ويساهم قطاع الزيتُون بخمسة في المائة من الناتج الداخلِي الفلاحِي الخام في المغرب. وذلك على مساحة تقدرُ بـ784 ألف هكتَار، فيما تصل تؤمن الاستغلاليَّات الوطنيَّة إنتاجًا يصلُ إلى مليُون وخمسمائة ألف طن من الزيتُون.

فضلا عن ذلك، ينتجُ المغرب 160 ألف طن من زيت الزيتُون و90 ألف طن من الزيتُون. على أنَّ 17 ألف طن من زيت الزيتُون المغربي يجرِي تصديرهُ إلى الخارج. علمًا أنَّ البكتيريا اكتشفت أوَّل مرة سنة 1892 وكانت تطال الكروم فقط في كاليفورنيا الشماليَّة، قبل أنْ تمنح اسم ""إكزيلا فاستيديوزا" سنةَ 1987.

ولتفادِي تطور الوضع، يجرِي اللجُوء حتى اللحظة إلى قطع الأشجار التي تصاب بالبكتيريا، حيث يتوجسُ الاتحاد الأوروبي بشدَّة منْ تطور المرض. سيما أنَّ لا علاج كفيلًا بالتصدِي لها أتيح حتَّى اللحظَة، في الوقت الذِي يساهم الزيتُون بنسبة مهمَّة من اقتصاد بعض الدُّول الأعضاء في الاتحَاد الأوروبِي.

ولأنَّ مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد، ستستفيدُ إسبانيا منْ البكتيريا المتمددة في إيطاليا، لتعزيز تنافسيتها، باعتبارها دولة رائدة عالميًّا في تصدير الزيوت، حيثُ تستأثرُ بـ46 في المائة من الإنتاج العالمِي، سيما أنَّ الوكالة الوطنيَّة لزيت الزيتُون في البلاد، لمْ تعلن عن أيِّ إصابة في 280 مليون شجرة زيتُون على التراب على 2.5 مليُون هكتار.

ويراهنُ منتجُو الزيُوت في إسبانيا على ارتفاع الطلب الخارجِي، على إثر التراجع الإيطالِي، التي تشكلُ ثاني دولة من حيث الإنتاج، في حين تأتِي تونس في المرتبة الرابعة عالميًّا بمائتي وستين طن سنويًّا، والأولى على مستوى العالم العربِي.

[سُلاف]

استمــرار تداعيات أزمة البطيخ الإيراني









الحياة / 06.05.2015

أكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية عدم وجود البطيخ الإيراني في الأسواق السعودية، وهو ما تقاطع مع تأكيدات مستوردي خضروات في غير منطقة سعودية، أكدوا لـ«الحياة» أمس، خلو الأسواق المحلية من البطيخ الإيراني، الذي كان يستورد بكميات بسيطة جداً، ولعدم الطلب عليه توقفوا عن استيراده قبل أعوام.


وتزايدت المطالب خلال اليومين الماضيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمنع دخول البطيخ الإيراني إلى السعودية، بعد اكتشاف الكويت كميات منه فيها «ثقوب»، وتردد أنه ربما تكون «محقونة» بمواد سامة. إلا أن تجاراً سعوديين أكدوا اعتماد الأسواق السعودية على الإنتاج المحلي بدرجة أولى، وعلى الاستيراد من لبنان والأردن بدرجة ثانية.


وأوضحت مصادر لـ«الحياة» أن المنتجات الإيرانية «توجد في الأسواق السعودية بأصناف محددة، وأبرزها ماء الورد والزعفران، ومنتجات أخرى لا تمت بصلة إلى الخضروات والفواكه»، فيما أكدت بيانات وزارة التجارة والصناعة للعام الحالي عدم استيراد أي بطيخ إيراني.
وأشار أصحاب محال ومستثمرون لـ«الحياة» إلى أن المملكة لا تستورد بطيخاً من إيران، ويتم الاعتماد على المنتج المحلي، لأنه متوافر بكثرة في بعض المناطق، والمزارعون يعرضونه بأسعار جيدة، فلا نضطر إلى استيراده.



واستبعد المستثمر أحمد الشربتلي ما تردد على لسان مسؤولين كويتيين بأن البطيخ الإيراني موجود في دول خليجية أخرى، وأكد أن «وزارة التجارة والصناعة تقوم في حال ضبط أية مخالفات بالتعميم العاجل على المستثمرين بضرورة عدم الاستيراد من دولة معينة في حال وجود ضرر، فيما لم تصلنا من الوزارة أية تحذيرات حول البطيخ الإيراني، فضلاً عن كون الأسواق المحلية لا تتعامل به»، مستدركاً «لو وجد البطيخ الإيراني في بعض المحال التجارية، فهو غير مثقوب. لأنه لم ترصد أية ملاحظات أو تحذيرات».



بدوره، أكد رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد الحمادي لـ«الحياة» أنه «لا وجود للبطيخ الإيراني في الأسواق السعودية. وأنا بصفتي رئيس لجنة زراعية متابع بشكل يومي للمحاصيل الزراعية بحسب المواسم مع المزارعين والمهتمين في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن السعودية كانت خلال الأعوام الماضية «تعتمد على اليمن والأردن في استيراد البطيخ الأحمر، إلا أننا وصلنا حالياً إلى مرحلة الاكتفاء المحلي، بعد أن دخلت القصيم ومناطق أخرى على خط زراعة هذا الصنف، علماً بأنه يوجد بطيخ إيراني في دول خليجية عدة». كما أكد نائب لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض عبدالله بلشرف عدم وجود البطيخ الإيراني في الأسواق السعودية. وقال لـ«الحياة»: «في حال الاستيراد؛ يكون من دول أخرى غير إيران.
كما أن الإنتاج المحلي كاف، خصوصاً في زراعة البطيخ». وكانت دول خليجية (البحرين، والإمارات والكويت) سحبت البطيخ الإيراني من الأسواق. وقالت وسائل إعلام إماراتية: «إن اختفاء البطيخ الإيراني بشكل كامل في أسواق الجملة وتجارة التجزئة والجمعيات التعاونية والمراكز التجارية والبقالات في أبوظبي، تسبب في الإقبال على البطيخ المصري». وقالت جمعية أبوظبي التعاونية، التي تدير 11 فرعاً في أبوظبي، وتستحوذ على 40 في المئة من حجم السوق، إنها تسعى إلى استيراد شحنات عاجلة من البطيخ المصري والسعودي، لتعويض السوق من نقص البطيخ الإيراني. كما أوقفت جمعية أبوظبي التعاونية بيع البطيخ الإيراني بكل أنواعه منذ مساء الأربعاء الماضي، وقامت بمنع تسلم البطيخ الإيراني من الموردين وألزمتهم بتحمل نفقات شحن الكميات الواردة. فيما تنتظر الجمعية قرار بلدية أبوظبي بشأن البطيخ الإيراني.

وبدأت الجمعية في إبرام اتفاقات عاجلة لتوريد البطيخ المصري وزيادة الاستيراد البطيخ السعودي إلى سوق أبوظبي عبر الطائرات بصورة عاجلة، ومن المقرر وصول شحنات البطيخ المصري خلال أسبوعين. وأدى قرار منع بيع البطيخ الإيراني إلى ارتفاع كبير في أسعار البطيخ الأردني.

[سُلاف]

غزة تتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البطيخ

السبيل / 13.05.2015


توقعت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة أن يصل الإنتاج المحلي من ثمار "البطيخ" خلال الموسم الحالي إلى 30 ألف طن.


وقال رئيس قسم الخضروات في وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة حسام أبو سعدة: "نتوقع أن يصل إنتاج ثمار البطيخ المزروع محلياً في القطاع للعام الحالي 2015 إلى 30 ألف طن، وبهذا نكون قد حققنا اكتفاء ذاتيا".

وأوضح أبو سعدة في تصريح لوكالة الأناضول أن المزارعين في قطاع غزة زرعوا هذا العام نحو 3500 دونم من البطيخ (الدونم 1000متر)، وهي كمية أقل من الأعوام الماضية، التي كانت تصل فيها مساحة الأراضي المزروعة إلى 4500 دونم.

وأشار إلى حاجة قطاع غزة من البطيخ تبلغ 30 ألف طن، لافتا إلى أن الفرد في القطاع يأكل سنويا نحو 16 كيلو جرام من البطيخ.

وأضاف أن "هذه المساحات يتوقع أن يصل إنتاجها إلى 30 ألف طن من ثمار البطيخ، رغم تأثرها بالصقيع وانخفاض درجات الحرارة في غزة خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين، بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مساحة الأراضي المزروعة".

ولفت إلى أن وزارته تتابع بشكل متواصل زراعة محصول البطيخ لضمان عدم استخدام مبيدات كيماوية ضارة في زراعته.

وأكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة لاستخدام المبيدات الكيماوية الضارة في زراعة "البطيخ" في القطاع، مشددا على أن المزارعين ملتزمين بشروط السلامة، في زراعة البطيخ وكافة الخضروات والفواكه التي أطلعتهم عليها الوزارة.

وأوضح أن وزارة الزراعة منعت استيراد البطيخ لدعم المزارع الفلسطيني، وتنمية قطاع الزراع المحلي.

من جانبه، قال سالم الشاعر مدير الإدارة العامة لـ"أراضي المحررات" (أراضي المستوطنات التي انحسبت منها إسرائيل عام 2005 ضمن خطة الانسحاب أحادي الجانب التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون): "في هذا الموسم زرعنا نحو 200 دونم من أراضي المحررات بالبطيخ وبدأنا قبل أيام بعملية قطفها وقد حقق الموسم ناجحا كبيرا".

وأضاف الشاعر في حديثه للأناضول: "لم نستخدم في زراعته أي من المبيدات الضارة".

وتوقع أن يصل إنتاج أراضي المحررات من البطيخ إلى 14 ألف طن.

وأراضي "المحررات" تشرف عليها إدارة عامة تابعة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة حماس).

بدوره، قال أحد العمال المشرفين على زراعة البطيخ في المحررات سعيد زعرب لـ "الأناضول" : "زرعنا هذا العام مساحة 200 دونم من البطيخ، كتجربة أولى".

وأضاف زعرب "البطيخ الذي تم زراعته من نوم (إوديم)، والدونم الواحد أنتج ما بين 5 إلى 7 أطنان، وبأحجام مختلفة، ونجاحه بهذا الشكل يشجعنا على زراعته مرة أخرى".

وكانت وزارة الزراعة في القطاع أعلنت، في وقت سابق من العام الماضي، أن المزارعين الفلسطينيين في غزة تمكنوا من تحقيق "اكتفاء ذاتي" شبه كامل في منتجاتهم الزراعية من فئة الخضار بنسبة تصل إلى 97%، وبمعدل 70% من الفواكه.

ويزرع القطاع ما يعادل الـ 50 ألف دونم من منتجات الخضار، ويعمل فيها 25 ألف مزارع، و25 ألف عامل، بحسب وزارة الزراعة.