أخبار الزراعة بالوطن العربي

[سُلاف]

بكتيريا بالتربة لمكافحة دودة القطن






رأي اليوم / 1.1.2015

كشفت باحثة مصرية، عن وصولها إلى نتائج “مبشرة”، في تجارب باستخدام بكتيريا تم عزلها من التربة، تساعد في المقاومة الحيوية، لواحدة من أخطر الآفات التي تصيب القطن المصري (المشهور عالميا بجودته)، وهي آفة دودة اللوز القرنفلية.

وقالت نسرين عبد الغني، الباحثة بقسم آفات ووقاية النبات بالمركز القومي للبحوث، لوكالة الأناضول: “تم عزل سلالات محلية من بكتيريا (الباسيلس ثورينجيانسس) من مناطق مختلفة في شمال و جنوب سيناء، وأظهرت هذه السلالات فعالية في مقاومة دودة اللوز القرنفلية بنسبة تراوحت بين 80% و 95% “.

وتستخدم البكتيريا في المقاومة الحيوية للآفات والحشرات، كبديل عن المبيدات الحشرية، والتي أثبتت دراسات أن الافراط في استخدامها، يؤثر على المدى البعيد في جودة النبات، وهو ما حدث مع القطن المصري عند مقاومة دودة اللوز القرنفلية، حسب الباحثة.

وتعد هذه الحشرة، من الحشرات الاقتصادية؛ وذلك لأنها من أخطر آفات القطن علي الأطلاق في مصر وكثير من الدول المنتجة له، وتسببت في فقدان نصف المحصول في بعض الأعوام بمصر، كما حدث في عام 2002.

وسميت باسم دودة اللوز القرنفلية، لأنها في العمر الأخير من اليرقات تتحول إلى اللون القرمزي لون القرنفل.
وكانت الباحثة عرضت نتائج بحثها في مؤتمر عن المقاومة الحيوية للآفات عقد مؤخرا بمدينة أنطاليا التركية

[سُلاف]

مشروع زراعة القهوة جنوب لبنان





اللواء / 05.01.2015

ينتظر المزارع الجنوبي وبفارغ الصبر ايجاد زراعات بديلة يمكن ان تحل مكان زراعة الحمضيات التي باتت في الحضيض واصبح العاملون فيها تحت خط الفقر. بالاضافة الى قطاع الموز الذي اصبح بدوره مرهونا بالوضع الامني لتصديره.

هذا ما دفع بالمزارع جميل ابو خليل من بلدة القليلة الى خوض تجربة ربما تكون دافعاً وسندا للمزارعين حتى ولو كانت اولية حيث قام بزراعة بعض اشجار البن التي اهداه اياها احد اقاربه واتى بها من البرازيل الى لبنان منذ اربعة سنوات زرعها في حديقة منزله في القليلة على سبيل التجربة.
وخلال الموسم الحالي ظهرت عليه ثمار كثيفة ما يشير الى نجاح هذه الزراعة في منطقتنا.

وينتظر ابو خليل شهر شباط موعد القطاف.ومن ثم تحميصها وتذوقها واذا كان الطعم مناسبا وجيدا سيقوم باعتمادها كزراعة بديلة عن الحمضيات نسبة لمردودها الجيد وكونها لا تستلزم الكثير من العناية.

وتاكيدا على ذلك يشير ابو خليل الى انه قام برش احدى الشجرات بالمبيدات لكنه تفاجأ بقلة ثمارها مقارنة مع اخواتها اللواتي لم يشملهن رش المبيد مما يدل على انها لا تحتاج الى المبيدات ولا الكثير من العناية وان كل ما تحتاجه بعض الاسمدة العضوية وان الامطار وبرودة الطقس لا تؤثر سلبا على هذه الزراعة.

لكن الحكمة في الخواتيم وهل تنجح هذه الزراعة وتكون مورد رزق وخير على المزارع وتعود عليه بمردود تغنيه عن زراعة الحمضيات؟

[سُلاف]

الطماطم المغربية تغضب المزارعين الإسبان







هسبريس / 15.01.2015

الطماطم المغربية نجحت في تعزيز حضورها في السوق الأوروبية، هذا ما كشف عنه تقرير صادر عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي
ذلك أن الطماطم القادمة من المغرب أصبحت تستحوذ على 70 في المائة من السوق الفرنسي.

نجاح مصدري الطماطم المغربية في الرفع من حصتهم السوق الفرنسية، يوازيه أيضا ارتفاع لنسبة استهلاك الطماطم المغربية في السوق الألمانية على الرغم من كون هذه الأخيرة مازالت تحت سيطرة منتجي الطماطم الإسبانية.

ولم ينحصر ارتفاع الإقبال على الطماطم المغربية في أسواق الاتحاد الأوروبي بل تجاوزه إلى أسواق خارجه، وعلى رأسها بريطانيا حيث أصبحت صادرات المغرب من الطماطم نحو بريطانيا تنافس بشكل كبير تلك القادمة من إسبانيا.

المنحى التصاعدي لصادرات الطماطم المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، أكدته أيضا الأرقام التي تم تسجيلها نهاية العام الماضي والتي تظهر ارتفاعا ملحوظا للصادرات المغربية من الطماطم، ذلك أنه خلال شهري شتنبر وأكتوبر من السنة الماضية، بلغ حجم الصادرات المغربية من الطماطم أكثر من 11 ألف طن و40 ألف طن على التوالي، لتبلغ نسبة ارتفاع الصادرات المغرب من الطماطم نحو الاتحاد الأوروبي أكثر من 50 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013.

وبصفة عامة فإن حجم الصادرات المغربية من الطماطم قد ارتفع بنسبة 15 في المائة خلال سنة 2014 مقارنة السنة التي سبقتها، كما أن قيمة هذه الصادرات قد ارتفع بنسبة 18 في المائة وهو ما مكن مصدري الطماطم المغربية من تحقيق مبيعات بقيمة 9 مليار درهم.

غير أن النجاح الذي تحققه صادرات المغرب من الطماطم، تحول إلى عامل قلق بالنسبة لإسبانيا التي أصبح تعقد الندوات العلمية من أجل الوصول إلى أفضل الطرق لمواجهة المنافسة المغربية، حيث تم تنظيم ندوة علمية في جامعة ألميريا الإسبانية لفهم أسباب تراجع حصة الطماطم الإسبانية في الأسواق الأوروبية.







ومن بين الأسباب التي تحدثت عنها هذه الندوة هي أن الاتحاد الأوروبي قام بتسهيل إجراءات دخول الخضر والفواكه المغربية إلى الأسواق الأوروبية
وهو الأمر الذي لم تستسغه إسبانيا لدرجة أنها طالبت من المفوضية الأوروبية التدخل من أجل إعطاء الأسبقية للخضر والفواكه الأوروبية والإسبانية على وجه الخصوص.

[سُلاف]

إغلاق المعابر يضرب زراعة الزهور بغزة







الجزيرة نت / 20.01.2015


كغيره من مزارعي غزة، يعاني نائل صيام من خسائر مادية فادحة إثر منع السلطات الإسرائيلية تصدير منتجات الزهور إلى الدول الأوروبية.
ويقول صيام للجزيرة نت إن الإغلاق المتكرر لمعبر كرم أبو سالم التجاري أثر سلباً على تصدير منتجاتهم من الزهور، مما دفعهم لتقليص زراعتهم بشكل كبير والاقتصار على كميات تحتاجها السوق المحلية فقط.
وتقدر تكلفة زراعة الدونم الواحد من الزهور بثمانية آلاف إلى عشرة آلاف دولار، وهو ما لا يستطيع المزارعون تأمينه في حال لم يحصلوا على دعم مادي مناسب، ولم يتم تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الأوروبية.
ويؤكد صيام أن الإغلاق المتكرر لمعابر قطاع غزة في الفترات السابقة كان يؤخر تصدير المنتجات لأيام، مما أدى إلى تلف كميات كبيرة منها وتعرض المزارعين لخسائر كبيرة.


ويشتكي من قلة المساعدات والدعم الحكومي لمزارعي الزهور، مشيراً أن العاصفة الجوية الأخيرة التي ضربت قطاع غزة أدت إلى إلحاق أضرار بالغة في المزارع دون أن يلتفت أحد من المسؤولين إلى هذه الأضرار ويعمل على تعويضها.
ويشير صيام إلى أن المزارعين انتقلوا لزراعة الخضروات والقليل من الزهور التي يتم بيعها في الأسواق المحلية فقط.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت في منتصف الشهر الماضي عن توقف زراعة الزهور في قطاع غزة تفادياً للخسائر الاقتصادية المتوقعة.
وقالت إن الإحجام عن زراعة الزهور يعود إلى أن الحكومة الهولندية ومؤسسات أوروبية أخرى لم تعد تدعم هذا القطاع.


يشار إلى أن الحكومة الهولندية بدأت دعم زراعة الزهور في غزة عام 2010، وكانت تقدم ثلاثة آلاف دولار لكل ألف متر مربع، إلا أنها قلصت هذا الدعم في العام الأخير ليصبح سبعمائة دولار لكل مزارع بغض النظر عن المساحة.
وقال مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة تحسين السقا، إن غزة كانت تنتج قبل 2007 خمسين مليون زهرة قيمتها قرابة سبعة ملايين دولار.
وأضاف للجزيرة نت أنه في عام 2013 تمت زراعة 110 دونمات وتصدير ستة ملايين زهرة فقط، وفي 2014 تمت زراعة ستين دونما وتصدير 2.5 مليون زهرة فقط قيمتها أقل من نصف مليون دولار.
أما في العام الحالي فلن تتم زراعة شيء للتصدير، مما سيؤثر سلباً على المزارع الفلسطيني وعلى الاقتصاد بشكل عام.

[سُلاف]

زرع بذور عنب بفلسطين عمرها 1500 سنة








القدس العربي / 19.02.2015

ليس فقط عصير العنب يزداد جودة كلما زاد عمر، فبذوره أيضا بوسعها أن تنطوي على قيمة بحثية مهمة وبمساعدتها يحاول باحثون فحص جودة العنب الذي زرع في فلسطين في العهد البيزنطي.

جاء ذلك بعد اكتشاف بذور عنب متفحمة عمرها 1500 عام في تنقيبات أثرية في نطاق المدينة البيزنطية «حالوتسا» التي سبقت مدينة بئر السبع المجاورة بقرون من ناحية مركزيتها في صحراء النقب. وتتم عمليات التنقيب عن الآثار البيزنطية في النقب بالتعاون بين جامعة حيفا وبين سلطة الآثار المصرية.

وتم اكتشاف بذور العنب المتفحمة داخل مجمع للقمامة في مدينة حالوسا التي دمرت مع مرور السنوات بسبب سرقة حجارتها.
ويوضح البروفيسور جاي بار- اوز، أحد الباحثين المشاركين في المشروع أن التغيير في النظام الغذائي أو حتى الفخار يمكن أن ينطوي على تغيير في الثقافة أو العرق لدى سكان حالوتسا.
كما يشير إلى إمكانية تحليل بقايا الحيوانات الميتة مثل الفئران، وخلال ذلك يمكن معرفة ما إذا ضرب المدينة مرض الطاعون».

وينوه الباحثون إلى أهمية اكتشاف البذور التاريخية لأنه من الممكن أن تلقي الضوء على المزيد من المعلومات حول النبيذ من النقب الذي تميز بجودته وغلاء سعره وكان يسمى أيضا بـ «نبيذ غزة»، على اسم الميناء الذي كان يشحن منه لبقية الإمبراطورية البيزنطية.

ويرجح الباحثون أن جودة نبيذ النقب تعود لنمو كرمة العنب في مناخ صحراوي وكان يزرع على الاغلب مع استخدام قليل للمياه.
ويؤكد بار عوز أن «انتاج النبيذ يمكن أن يتأثر كثيرا بتغيير المناخ ولذلك يعول أهمية كبيرة على اكتشاف البذور المذكورة التي سيعاد زرعها والوقوف على جودة العنب والنبيذ الصحراويين .
ويقول بار عوز إنه سيتم إعادة تشكيل هذه البذور من خلال إعادة بناء مادة الحامض النووي DNA

[سُلاف]

السعودية : الحفاظ على الموارد المائية يوقف زراعة الأعلاف

http://www.aleqt.com/

علمت مصادر مطلعة، أن هناك توجه لإيقاف زراعة الأعلاف نهائيا وبشكل رسمي، والاعتماد علی الاستيراد بنسبة 100 في المائة.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، تحفظ علی ذكر اسمه، صحة التوجه لإيقاف زراعة الأعلاف نهائيا، منوها إلی أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بذلك، فيما أشار إلى أن القرار يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية نظرا لمحدودية وشح الموارد المائية في المملكة.

وأوضح، أن قرار إيقاف إصدار التصاريح لزراعة الأعلاف، جاء كخطوة تمهيدية لإيقاف زراعتها نهائيا، ما جعل المزارعين يهيئون أنفسهم للتحول إلى زراعة منتجات أخرى يكون استهلاكها المائي منخفضا، وتنويع المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة، وأدى إلى تراجع أعداد مزارعي الأعلاف 12.6 في المائة سنويا.

وألمح المصدر لـ"الاقتصادية"، إلى أن القيمة الاقتصادية للأعلاف ضعيفة جدا، حيث لا تشكل 8 في المائة من القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة الزراعية لها يبلغ 195605 هكتارات، وبلغ إنتاج المملكة منها 3977 طنا، طبقاً لآخر إحصائية لوزارة الزراعة.

وأضاف، أنه علی الرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، إلا أنها تعد الأفضل والأمثل لتحقيق الأمن المائي للمملكة.

وبين أن قرار إيقاف زراعة الأعلاف، جاء بهدف ترشيد المياه المستهلكة لزراعته والمحافظة علی الموارد المائية ومنع استنزافها وتوفير أكثر من ستة مليارات متر مكعب من المياه سنويا، لافتاً إلى أن متوسط تشغيل الري علی بعض أنواع الأعلاف يصل إلى نحو 7000 ساعة في الموسم.

ونوه إلى أن كمية مياه البحر المحلاة تبلغ 1149 مليون متر مكعب، بينما يصل عدد محطات التحلية 46 محطة ووصلت السعة التخزينية المقامة للمياه 2017 مليون متر مكعب، فيما بلغ مجموع الآبار الأهلية المرخصة 142284 بئرا، وعدد الآبار الحكومية 7627 بئراً.

وكان مسؤول في وزارة الزراعة قد أبلغ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن هيئة المختصين في مجلس الوزراء تدرس إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة تدريجيا، حتى إيقافها تماما والاعتماد على الاستيراد من الخارج وتوفير مصادر بديلة محليا. وقال إن الوزارة تدرس إقرار استراتيجية وطنية للأعلاف لمدة خمس سنوات (2015 - 2020)، تركز على توفير أعلاف للمملكة تتماشى مع سياسة الدولة في المحافظة على الموارد المائية ومنع استنزافها وتوفير أكثر من ستة مليارات متر مكعب سنويا من المياه.

وأوصت الاستراتيجية بدعم الاستثمار في صناعة الأعلاف للاستفادة من تقديم أعلاف متكاملة تؤدي إلى توفير الاستهلاك وزيادة معدلات الإنتاج وسد الفجوة الناجمة عن خفض استيراد الشعير وتدهور المراعي وانحسار زراعة الأعلاف الخضراء محليا

[سُلاف]

359 ألف طن نسبة العجز في الانتاج الفلسطيني للقمح
ونسبة الاكتفاء الذاتي 10%

http://www.alquds.com/

6 . 02 . 2015

ناقش تقرير أخير لمركز العمل التنموي/ معا العجز في انتاج القمح في الأراضي الفلسطينية والبرامج الاصلاحية لزيادة إنتاجه، حيث جاء في بداية التقرير نقلاً عن أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2010 أن إجمالي مساحة المحاصيل الحقلية المزروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 نحو 242 ألف دونم؛ منها 42.2% (102,124 دونما) مزروعة بالقمح. بينما نسبة مساحة المحاصيل الحقلية البعلية 93.3% (من إجمالي مساحة المحاصيل الحقلية)، أي 225,786 دونماً، مقابل 6.7% (16,214 دونما) مروية.

وبحسب مديرية الزراعة الفلسطينية في طوباس، يبلغ معدل إنتاج الدونم الواحد من القمح ما بين 150-180 كغم في سنوات الأمطار الجيدة فهو غذاء رئيسي يعتمد في ريه على مياه الامطار، لكن تبقى هذه الأرقام بالرغم من ضخامتها غير قادرة على تغيير الحقيقة القائلة بأن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني الواحد من القمح حوالي 120 كغم/سنوياً (وزارة الزراعة الفلسطينية، الرسالة الإرشادية للقمح، دائرة الإعلام الزراعي، 2014)، وأن معدل الإنتاج يقترب من 41 ألف طن سنوياً فقط، في حين أن الحاجة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً (المصدر السابق)! أي أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح (الإنتاج / الاستهلاك) حوالي 10%.


ويتحدث مجدي عودة مدير زراعة محافظة طوباس عن برنامج إصلاحي من ثلاث سنوات وضعته وزارة الزراعة الفلسطينية وبدأت بتنفيذه على أرض الواقع، ويهدف البرنامج إلى زيادة إنتاج القمح باتباع مجموعة من الطرق تتمثل أولاً بإدارة التربة وحراثتها وإدارة منتجات المحاصيل حيث تعمل الحراثة على زيادة الرطوبة في محيط الجذور، وتقليل التبخر من التربة والحفاظ على محتوى المواد العضوية. ثانيها اتباع الدورة الزراعية بهدف زيادة إنتاجية الدونم من القمح من خلال تبادل القمح مع محاصيل بقولية وهكذا نقلل من إصابة الأرض بالأمراض الزراعية.

ثالث هذه الطرق هي إدارة المحصول من خلال التسميد والتعشيب ومكافحة الآفات والحصاد، ورابعها اختيار الأصناف المقاومة للجفاف.

الأصناف المستخدمة فلسطينياً

عالمياً، يقسم القمح بحسب الصفات النوعية للطحين وجودته إلى نوعين، أولهما القمح الصلب الذي يمتاز بصلابته وكثرة المواد البروتينية ونوعية الجلوتين الذي يزيد من مطاطية العجين فيجعلها صالحة لصناعة الخبز، وثانيهما القمح الطري لين الحبوب التي تنخفض فيه نسبة البروتين ونوعية الجلوتين، ولصناعة الخبز نحتاج لخلطه مع النوع الأول.

أما البذور المستخدمة في زراعة القمح في فلسطين فهي البذور البلدية المتأقلمة مع ظروف المناخ الجاف وشبه الجاف في فلسطين وتكون مقاومة للأمراض والحشرات، لكن يعاني المزارع من ندرة هذه الأصناف واختفاء بعضها. هذا ويستخدم المزارع الفلسطيني مجموعة من الأصناف المحلية نذكر منها صنف "هتيه أو دبيه سودا" وهو ذات الصنف الذي يستخدمه أبو سليمان الكوبري، كما يستخدموا صنف "هتيه، دبيه بيضا"، و"هتيه صفرا"، و"كحاتات"، و"نمره 8"، و"ناب الجمل".

هذا ولا بد من الإشارة إلى مجموعة من الأصناف الإسرائيلية المدخلة على زراعة القمح في فلسطين والتي يضطر المزارعون إلى استخدامها، وهذه الأصناف هي "العنبر، و"صنف 870"، و"أرائيل"، و"منكه"، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأصناف السورية وهي شام 3 وشام 5.



يؤكد عودة أنه اذا ما تم العمل وفقاً لهذا البرنامج الإصلاحي وزراعة كافة الأراضي الصالحة للزراعة الحقلية، فإننا يمكن أن نغطي 30% من الاستهلاك الذاتي في الضفة والقطاع، خاصة وأن البرنامج يهدف إلى إعادة التوجه نحو زراعة القمح خاصة في ظل الارتفاع الهائل بأسعاره عالمياً وارتفاع أسعار الأعلاف، كما يشمل البرنامج التوجه نحو مكننة العملية الزراعية توفيراً للوقت والجهد والتكلفة، لتصبح الآلة مسؤولة عن العملية الزراعية من حصد، ودرس، وفرز "تفرز في خزانين للقمح والعلف".

محافظة طوباس بدأت بتطبيق البرنامج الإصلاحي من خلال استخدام أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ملائمة للمناطق المزروعة فيها، حيث قامت الوزارة بتوزيع هذه الأصناف على الجمعيات التعاونية والمزارعين، وتتدخل الوزارة في إعطاء السماد والمبيدات العشبية المناسبة والمتابعة مع المزارعين وتوجيههم بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج الإصلاحي، فتمت تجربة الأصناف المستخدمة وأيها أكثر تحملاً للبيئة المزروع فيها والأمراض الزراعية وأيها أكثر إنتاجية.

وقد نجحت هذه التجربة في سهول طوباس، تياسير وعقابا، فطوباس التي تمتلك حوالي 30 ألف دونمٍ مزروع، أصبحت قادرة لوحدها على إنتاج ما بين 150-200 كغم من القمح للدونم الواحد، ووفقاً لمعطيات هطول الامطار نهاية العام 2014 فإن الدورة الزراعية الحالية ستشهد إنتاج 300 كغم في سهول طوباس وتياسير وهذه أرقام جيدة، لكن وبالرغم من جميع المعطيات الإيجابية التي ذكرت أعلاه يؤكد عودة على استحالة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وإن تم استغلال كل الأراضي وزدنا كمية الإنتاج.



يزرع القمح الذي يمثل أمن غذائي ووطني للفلسطينيين في كانون الثاني ليبدأ حصاده في حزيران، وتتوزع زراعته في ثلاث مناطق هي: الشرقية والجنوبية "الحدية" والتي توصف تربتها بالجيدة، ومعدل الملكية فيها مرتفع نسبياً ولكن تبقى معدلات أمطارها منخفضة وتتراوح ما بين 250-350 ملم، وتعتبر هذه الأراضي أكثر مساهمة في إنتاج القمح، فتنتج ما نسبته 50% من إجمالي المحصول في الضفة الغربية (وزارة الزراعة، المصدر السابق).

ويزرع القمح في المناطق الجبلية الوسطى والتي تمتد من جنين شمالاً حتى الخليل جنوباً، وهذه المناطق يتجاوز ارتفاعها عن سطح البحر في بعض المناطق 1000 مترٍ، وتوصف تربتها بمتوسطة الجودة وهي ذات أراضٍ وعرة ومعدل الملكية فيها منخفض وتتراوح نسبة الأمطار ما بين 350-450 ملم/السنة وتزداد كلما اتجهنا شمالاً، لتساهم في نهاية المطاف بـ 30% من حجم المحصول (المصدر السابق).

أما المناطق الغربية والشمالية الغربية "شبه الساحلية"، فتضم سهول جنين الشمالية والغربية وأراضي طولكرم والمناطق المحيطة والتي يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر 100-300 مترا، ويزيد معدل سقوط الامطار فيها عن 450 ملم/السنة، فتجد تربتها جيدة مما يجعلها قادرة على المساهمة في 20% من إنتاج فلسطين من القمح (المصدر السابق).

أسباب تراجع زراعة القمح

بالرغم من أن زراعة القمح هي زراعة بعلية تعتمد على مياه الأمطار، فقد شهدت زراعته خلال السنوات العشر الأخيرة تراجعاً يعود إلى مجموعة من الأسباب تضاف إلى تذبذب الأمطار، وتتلخص هذه الأسباب في قلة الأرباح للدونم الواحد وهذا مرده إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتدهور الأصناف المستخدمة، وقلة مقاومة الأصناف للآفات والأمراض. أما باقي الأسباب فتتمثل في تفتت الملكية، والزحف العمراني ومصادرة الأرض، وهنا يؤكد مدير زراعة طوباس إلى إتلاف الاحتلال لمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في منطقة الأغوار الشمالية، يستخدمها لغرض التدريبات والمناورات العسكرية، كما يعرقل الاحتلال دخول أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية.

ويضاف إلى أسباب التراجع، التغيير الحاصل في النمط الزراعي وتحويل الأراضي الحقلية إلى أراضي بستنة، وضعف الإرشاد الزراعي والبحث العلمي وعدم اتباع الدورات الزراعية المناسبة.

جمعية حماية المستهلك: إعادة الاعتبار لزراعة القمح والحبوب

يعتمد المستهلك الفلسطيني في استهلاكه للقمح على عدد من المصادر إلى جانب الإنتاج المحلي، خاصة وأن صناعة الدقيق المحلية لا تغطي سوى 10% من حجم الاستهلاك، لذلك يتوفر في الأسواق الفلسطينية دقيق مستورد من تركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وأسعاره منخفضة وله حصة سوقية.

وعن دور جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أشار صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى الجهود التي بذلتها الجمعية للوقوف على حقيقة الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة ومجلس الحبوب لإعادة الاعتبار لزراعة القمح والمساهمة في تنمية عناصر السيادة على الغذاء، منوهاً إلى جهود الراصد الاقتصادي ومن ثم جمعية حماية المستهلك منذ العام 2000 لبناء صوامع قمح تخلق حالة من الاطمئنان من ناحية الأمن الغذائي وتمنع من جهة أخرى تذبذب الأسعار والاضرار بالمستهلك، إلا أن هذا الجهد لم يصل إلى نتيجة مع الحكومة الفلسطينية التي طرحت المشروع في العام 2007 بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وبقيت تطرحه ضمن خطة التنمية الوطنية واستمر الحال كذلك إلى أن تم ترحيله إلى مشروع مشترك مع القطاع الخاص ولم ينفذ. ونوه إلى وجود عدد من المطاحن الفلسطينية إحداها ذات سعة استيعابية عالية، في حين تعتمد باقي المطاحن الصغيرة على الاستيراد نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي.

ويؤكد هنية أن الدقيق الإسرائيلي مرفوض بكافة أصنافه كمنتج إسرائيلي، وفي المقابل هو غير مطابق للمواصفة كالتدعيم، ولا نعرف مراحل الإنتاج مع إمكانية وجود خط إنتاج للفلسطينين وآخر لإسرائيل.

وعن النجاح الذي حققته جمعية حماية المستهلك في حث المواطن الفلسطيني على اعتماد المنتج الفلسطيني من الطحين في غذائه، يؤكد هنية على نجاح الجمعية في حملات إقناع المستهلك الفلسطيني جزئيا ولكن بنسبة افضل بكثير من النسبة عام 2000 عند انطلاق انتفاضة الاقصى، حيث بات الاعتماد واضحا من المستهلك على الدقيق الفلسطيني والسميد والدقيق الأسود، خاصة إذا ما علمنا أنه ينتج مدعماً ومطابقاً للمواصفات الفلسطينية، وقد رحبت الجمعية بملاحظات المواطنين المتعلقة بالمنتج المحلي، والتي يتم معالجتها من خلال مناقشتها مع المنتجين وزيارة المطاحن للوقوف على الوضع.

ويتابع: "نحن نركز أكثر على المنتج الفلسطيني بكافة أصنافه كمدخل للإنتاج في المخابز والمصانع والمطاعم وهذا أمر متفاوت بين إسرائيلي ومستورد، رغم بداية صعود حصة الفلسطيني بغض النظر عن مصدر الإنتاج".

كما تحرص جمعية حماية المستهلك على وجود معادلة متوازنة بين المستهلك والمزارع في إنتاج الحبوب، لذلك تسعى جاهدة إلى إعادة الإعتبار لزراعة القمح والحبوب وعدم طغيان العمران على الأراضي الزراعية المتبقية للحبوب في سهل مرج ابن عامر والمناطق الخصبة في الجلمة والساوية واللبن، وأراضي ترمسعيا التي كانت مصدرا زراعيا مهما في محيط مدرسة ترمسعيا، وكان الشباب الفلسطيني في السبعينيات يشارك في أعمال تطوعية لقطف المحاصيل من أراضي ترمسعيا الخصبة، وكذلك أراضي خضوري الزراعية، وهذا أمر بتنا نفتقده.

وفقاً لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني فإن المطلوب اليوم في مجال إنتاج القمح في فلسطين هو سد الفجوة بين كمية الإنتاج في الحبوب والإحتياج الحقيقي في السوق، وهذه قضية من مسؤولية وزارة الزراعة وخطة التنمية الوطنية لتطوير وإعادة الاعتبار لزراعة الحبوب في فلسطين في المناطق الزراعية التاريخية وتوجيه المخطط الوطني المكاني لخدمة القضايا الزراعية وتصويب موازنة القطاع الزراعي في الموازنة العامة وحصتها، خاصة أن الأمن الغذائي عامل حاسم.

عادل سمارة: الاقتصاد الفلسطيني في "مصيدة"

وعن أهمية الزراعة بشكل عام وزراعة القمح بشكل رئيس من وجهة نظر الاقتصاد السياسي، يحللّ الدكتور عادل سمارة الموضوع ويرى أن الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني هو صراع على الأرض بالمقام الأول، لذلك كلما استغلت الأرض بشكل أكبر لتصبح مصدراً للرزق، فهي تتحرر من المصادرة وتجعل موقفنا أمام العالم أقوى.

وأشار سمارة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في "مصيدة" لذلك تكمن حلول النهوض بالانتاج الزراعي في مجموعة من النقاط الرئيسية، أولها توجيه قوة العمل من جديد نحو الزراعة كعملية تشغيلية فإنتاج القمح مشكلة عالمية، لذلك التوجه نحو زراعة القمح مهم لنتمكن من الوصول إلى نوع من السيادة، ويجب علينا أن لا نترك الأمر لعفوية المزارعين. وثانيها منع السلطة الفلسطينية للزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، ثالثها توفير الأدوات والتكنولوجيا الحديثة اللازمة لإنتاج أكبر، وإيجاد وحدة معدات تقدم التسهيلات الزراعية بأسعار معقولة من خلال سياسة واضحة، بالإضافة إلى توفير القروض الميسرة وفتح نافذة تنموية أكبر وأقوى، فإذا ما اتبعنا هذه الخطوات سننجح في تغطية 30% من الاستهلاك وربما أكثر.

قضية أخرى تحدث عنها المحلل السياسي-الاقتصادي تناولت الجانب التعاوني الذي اعتبره مهم ومحفز وذلك من خلال تشكيل الجمعيات التعاونية والدفع نحو الاستثمار فالأرض اذا زرعت بالقمح تجدها تمثل حلقة إنتاجية متكاملة للإنسان والحيوان.

اذا، العجز الفلسطيني كبير في إنتاج القمح، ومهما أتبع من إجراءات تبقى المشكلة موجودة وكذلك الحلول للوصول إلى نسبة معينة من الاكتفاء الذاتي، والفلسطينيون مطالبون بوضع السياسات والخطط للحفاظ على الأرقام الموجودة وهذا أضعف الإيمان، وإلا فإن الاعتماد على الاستيراد سيزداد حجماً وتلحقه التبعيات السلبية التي لا نعتقد أن الجسم الفلسطيني قادر على تحمل المزيد منها

[سُلاف]

محافظة ميسان العراقية تحقق اكتفاء ذاتيا زراعيا






أخبار العراق / 12.03.2015

اعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة ميسان ميثم السردخان، اليوم الخميس، عن وصول المحافظة الى الاكتفاء الذاتي في انتاج المحاصيل الزراعية
مبينا وجود اراض شاسعة صالحة للزراعة، فيما حمل وزارة الزراعة مسؤولية عدم وضع خطط استراتيجية للنهوض بواقع الفلاح في المحافظة.

وقال السردخان في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي )اليوم انه" لدينا مشاكل فعلية خاصة بالقطاع الزراعي في ميسان كون قانون الزراعة مترهل وقديم يتجاوز عمره اكثر من 45 عاما، كما ان دعم الحكومة كوزارة يقتصر فقط على توفير المستلزمات الزراعية وبشكل بسيط ومن دون خطط استراتيجية".

واضاف", نحن اليوم بحاجة الى نقل الصلاحيات الى المحافظات لكي نحول محافظاتنا الى محافظات منتجة"، مبينا ان" محافظة ميسان وصلت في انتاج محاصيلها الزراعية الى الاكتفاء الذاتي الا انه لدينا مشاكل في الية تصدير محاصيل الخضر , و في حال تم نقل الصلاحية لمحافظاتنا فيمكننا حين ذاك تصدير المحاصيل كافة".

واشار الى" وجود اراضي شاسعة في ميسان مؤهلة للزراعة، الا اننا مقيدين بالمساحات التي يجب زراعتها سنويا بعد موافقة وزارة الموارد المائية التي تحدد كم دونم يجب زراعتها والجميع يعلم ان محافظة ميسان تزرع اهم اصناف الشلب وهو صنف (شلب العنبر) وقد طالبلنا مررا لديمومة هذا الصنف الذي عجزت بلدان العالم ان تخرج مثل هذه الصنف فلم نعثر على موافقات كونه يحتاج الى كميات هائلة من المياه علما انه لدينا مساحات شاسعة للزراعة، كما طالبنا الوزراة بشمول اصحاب الاراضي الزراعية بالتعويضات".

ودعا الحكومة الاتحادية الى" الاسراع في نقل الصلاحيات الى المحافظات لاننا بحاجة الى التخصيص المالي للمحافظة للنهوض بالواقع الزراعي التي نراها تتناسب مع بيئة المحافظة والفلاح".

[Mayada oulabi]

وكان مسؤول في وزارة الزراعة قد أبلغ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن هيئة المختصين في مجلس الوزراء تدرس إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة تدريجيا، حتى إيقافها تماما والاعتماد على الاستيراد من الخارج وتوفير مصادر بديلة محليا. وقال إن الوزارة تدرس إقرار استراتيجية وطنية للأعلاف لمدة خمس سنوات (2015 - 2020)، تركز على توفير أعلاف للمملكة تتماشى مع سياسة الدولة في المحافظة على الموارد المائية ومنع استنزافها وتوفير أكثر من ستة مليارات متر مكعب سنويا من المياه.

يبدو أنهم ليسوا على دراية تامة بفوآئد استنبات الشعير
من حيث القيمة الغذائية العاليه للمواشي
أو ان أستنبات الشعير لم يلقَ رواجاً ودعاية كافية على مستوى المملكة
وللعلم إن استنبات الشعير يقوم على توفير المآء بنسبة كبيرة
لأنه يعتمد على الرذاذ
ومايتجمع من المياه من صواني الإستنبات
يعاد استخدامها ثانية

أستغرب من هذا المقال
ولماذا لم يتحوّلوا من زراعة الأراضي المكشوفه
الى الأماكن المغلقه
الإقتصاديه


؟

[سُلاف]

رد: أخبار الزراعة بالوطن العربي

يبدو أنهم ليسوا على دراية تامة بفوآئد استنبات الشعير
من حيث القيمة الغذائية العاليه للمواشي
أو ان أستنبات الشعير لم يلقَ رواجاً ودعاية كافية على مستوى المملكة
وللعلم إن استنبات الشعير يقوم على توفير المآء بنسبة كبيرة
لأنه يعتمد على الرذاذ
ومايتجمع من المياه من صواني الإستنبات
يعاد استخدامها ثانية

أستغرب من هذا المقال
ولماذا لم يتحوّلوا من زراعة الأراضي المكشوفه
الى الأماكن المغلقه
الإقتصاديه


؟

ما أشاهده حاليا في بعض المواقع والمنتديات ان هناك حملة ضد مشاريع غرف الاستنبات المغلقة هذه
يقولون انهم اكتشفوا لها آثارا سلبية على الحيوانات ... يبدو والله أعلم أن هذا ما جعل الجكومات لا تقبل على مثل هذه المشاريع الواعدة
للأسف ليس هناك تشجيع للكفاءات المختصة ولا حتى اهتمام بهم من حيث الاستشارة ...
هذا ما جعلنا نقبع دون حراك بالمراتب الخلفية في كل الأصعدة

[Mayada oulabi]

ما أشاهده حاليا في بعض المواقع والمنتديات ان هناك حملة ضد مشاريع غرف الاستنبات المغلقة هذه
يقولون انهم اكتشفوا لها آثارا سلبية على الحيوانات ... يبدو والله أعلم أن هذا ما جعل الجكومات لا تقبل على مثل هذه المشاريع الواعدة
للأسف ليس هناك تشجيع للكفاءات المختصة ولا حتى اهتمام بهم من حيث الاستشارة ...
هذا ما جعلنا نقبع دون حراك بالمراتب الخلفية في كل الأصعدة

ما أعرفه عكس ذلك تماما
بعد الدراسات التي أُجريت علىه

[سُلاف]

رد: أخبار الزراعة بالوطن العربي

ما أعرفه عكس ذلك تماما
بعد الدراسات التي أُجريت علىه

صحيح هذا ما نعرفه جميعا خاصة ومعنا خبير بالمنتدى في هذا المجال الاستاذ ابو خضره الله يعطيه العافية

[Mayada oulabi]

صحيح هذا ما نعرفه جميعا خاصة ومعنا خبير بالمنتدى في هذا المجال الاستاذ ابو خضره الله يعطيه العافية

أصبحنا في زمان كل شيء فيه يحيّر
ولا نعرف الصح من الغلط
للأسف في كل شيء

[جبر النزال]

يحضرني هناقول احد المخاتير (احنا مو اعرف من الحكومة )
طبعاقالها على سبيل الدعابة لان الامر مفروغ منه

[سُلاف]

رد: أخبار الزراعة بالوطن العربي

أصبحنا في زمان كل شيء فيه يحيّر
ولا نعرف الصح من الغلط
للأسف في كل شيء

يحضرني هناقول احد المخاتير (احنا مو اعرف من الحكومة )
طبعاقالها على سبيل الدعابة لان الامر مفروغ منه

الحكومات التي يُولى فيها على الصحة من له اختصاص الزراعة وعلى الزراعة من له اختصاص قانون ... والكثير الكثير من المآسي
حكومات مثل هذه ماذا ينتظر منها غير التخلف والنكوص وتوريث الفقر والبطالة في المجتمعات التي تحكمها
لك الله يا وطني العربي ! وقال شو : "ارفع راسك انت عربي" أو "عربي و أفتخر" ...
بم يفتخر هذا العربي يا ترى؟!!!!!!

حسبنا الله ونعم الوكيل