^TOP^
فتاوى زراعية

" ما شّاء الله تَباركَ الله ماشّاء الله لاقُوة الا بالله, اللهُم إني أسّألُكَ الهُدى والتُقّى والعَفّافَ والغّنى "

Mazra3a.net 2008| Blog Gadgets

صفحة 14 من 14 الأولىالأولى ... 4 9 10 11 12 13 14
النتائج 131 إلى 138 من 138

الموضوع: فتاوى زراعية

  1. #131
    الصورة الرمزية سُلاف
    سُلاف غير متصل
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    كاتب الموضوع كاتب الموضوع
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    المغرب
    مكان سكنك
    طنجة_البيضاء
    المؤهل العلمي
    دبلوم دراسات عليا أدب اسباني
    العمر
    37
    المشاركات
    10,538




    المباح والمنهي عنه في خلط اللبن بالماء او مواد أخرى








    السؤال : أعمل في تبريد الألبان وتوريدها للشركات الكبرى
    لتصنيعها٬ وهذه الشركات تطلب حموضة معينة للبن * وهي ثلاثة عشر* وهي درجة حموضة اللبن عند
    الحلب٬ ولكن درجة الحموضة ترتفع إلى عشرين أو أكثر من زمن حلب اللبن وتوريده إَِلَّي من التجار
    وحتى يأخذ اللبن درجة التبريد الكافية لتوريده للشركات٬ وهذا ما يجعل الشركات ترفضه٬ ولذا فإنني ألجأ
    إلى وضع مادة النشادر *الأمونيا* أو مادة الصودا الكاوية لخفض نسبة الحموضة للنسبة المطلوبة٬ علًما
    بأن جميع العاملين في هذا المجال يتبعون نفس الطريقة وهذا بعلم من هذه الشركات٬ كما أنني أتسلم بعض
    الألبان من العملاء وأنا أعلم أنها مغشوشة بنسبة مياه وبها نسبة حموضة أعلى من المستوى المطلوب٬ فهل
    وضع هذه المواد مباح؟ وإذا كان مباًحا فما هي النسبة الجائز وضعها؟
    وهل وضع الماء باللبن جائز؟





    دار الإفتاء المصرية

    بعد مراجعة المختصين العلميين في هذا المجال واستشارة الأستاذ الدكتور رئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية
    والتغذية بالمركز القومي للبحوث أفاد أنه: من حيث الإباحة من عدمها فإن التشريعات والقوانين الرقابية والمواصفات
    القياسية المصرية والعالميةُ تَجِّرم أي إضافات أو حدوث أي تغيرات في صورة اللبن سواء باستخدام مواد ضارة
    بالصحة أو غير ضارة بها وبأي نسب من شأنها أن تحدث تغيًرا في اللبن من ناحية خواصه الطبيعية أو الكيماوية
    التي أنتج عليها منَ ضرع الحيوان٬ وتضع عقوبة على مخالفة هذه التشريعات أقلها مصادرة اللبن٬ وتطلق على
    صورة هذه التدخلات المختلفة: غش اللبن.

    ولمزيد من التوضيح فإن الصورة المصرح بتداول الألبان السائلة عليها هي:
    * تعريف اللبن: "الإفراز الطبيعي للغدة اللبنية في الحيوانات الثديية والتي لا تزيد الحموضة فيه عن 0.16 ـ 0.17 %
    مقدرة كحمض لاكتيك".
    ويوصف بالتركيب الكيماوي الآتي:
    * الماء 87%.
    * كربوهيدرات: 5 * 4.5% سكر اللبن * سكر اللاكتوز.
    .جاموسي لبن %9 * 5.5 ٬بقري لبن %3.5 * 3 :الدهن *
    * بروتين: 3.3% لبن بقري4.5 ٬% لبن جاموسي.
    * المعادن: "كالسيوم" 120 ملجم/ لتر لبن بقري108 ٬ ملجم/ لتر لبن جاموسي.
    * بالإضافة إلى بعض الفيتامينات والأملاح المعدنية الأخرى بنسب ضئيلة.
    وهذه هي الصورة التي ألزمت التشريعات تداول اللبن السائل عليها مبرًدا أو مبستًرا.
    ولمزيد من الفائدة فإننا نورد حصًرا لطرق الغش التي وردت بالمراجع العلمية وكذلك التشريعات والمواصفات الوضعية

    * تخفيفه بالماء أو نزع جزء من قشدته.
    * إضافة اللبن الَفرز إليه.
    * إضافة النشا أو بعض المواد الرابطة إلى اللبن المخفف بالماء بقصد رفع لزوجته وإظهاره بمظهر أكثر دسامة.
    * يضاف قليل من ملح الطعام أو السكر بقصد رفع قراءة اللاكتومتر٬ وبالتالي زيادة الوزن النوعي للبن.
    * يضاف مادة ملونة مثل الأناتو لإظهار اللبن الجاموسي المغشوش بمظهر اللبن البقري؛ لانخفاض معدلات
    اللبن الأخير عن الجاموسي
    * إضافة بعض المواد الحافظة مثل الفورمالين والبوراكس وفوق أكسيد الأيدروجين أو بعض المواد القلوية مثل
    كربونات أو بيكربونات الصوديوم أو الصودا الكاوية أو النشادر أو بعض المضادات الحيوية.
    * قد يلجأ بعضهم إلى استرجاع اللبن المخفف وعرضه على أنه لبن طازج٬ أو يقوم بخلط جزء من اللبن
    المجفف مع اللبن الطبيعي.

    إن هذه الوسائل المنتشرة لغش اللبن وغيرها من الوسائل التي لم تعرف بعد لا يمكن أن تكون مرغوبة أو مشروعة
    قانوًنا٬ بالإضافة إلى ما يترتب عليها من كثير من المشاكل التي تتلخص فيما يلي:
    * المشاكل الصحية العديدة التي تنشأ عن غش اللبن والتي تختلف باختلاف نوع الغش.
    * انخفاض القيمة الغذائية للبن ومنتجاته.
    * الصعوبات التي تظهر أثناء صناعة اللبن أو عند استخدامه في صناعة بعض المنتجات كما يحدث عند استخدام
    لبن مضاف إليه إحدى المواد الحافظة أو الكيماوية أو مضادات حيوية في صناعة الألبان المتخمرة أو بعض أنواع الجبن.

    الخلاصة:
    أنه لا يجوز إضافة أي مواد خارجة عن أصل اللبن طبيعًّيا من الضرع سواء أكانت ضارة بالصحة أم غير ضارة بها
    وبأي نسب٬ وهذا وفق القوانين والتشريعات والمواصفات القياسية والرأي العلمي
    . انتهى تقرير المركز.

    وعليه؛ ولأن الغش عامة من المحرمات وخاصة في الأطعمة وأقوات الناس وغذائهم عامة وغذاء أطفالهم خاصة٬
    وذلك للأحاديث المتكاثرة الواردة في هذا الصدد مثل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم وغيره عن
    أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «َمْنَ غَّشَناَ فَلْيَسِ مَّنا»
    وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد مر بناحية الحرة بالمدينة المنورة؛ فإذا إنسان يحمل لبًنا يبيعه٬ فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد خلطه بالماء٬ فقال له أبو هريرة: "كيف بك إذ قيل لك يوم القيامة:َخلِّص الماَء من اللبن!"
    رواه البيهقي والأصبهاني بإسناد قال عنه المنذري في الترغيب والترهيب: لا بأس به.

    لكل هذا ولغيره نرى عدم جواز إضافة الأمونيا وأمثالها مما يحافظ على حموضة اللبن عند حٍّد معين٬ وعدم جواز
    إضافة الماء٬ وعدم جواز تغيير المركبات الطبيعية للبن عند بيعه لبًنا. والله سبحانه وتعالى أعلم






    التعديل الأخير تم بواسطة سُلاف ; 12-04-2015 الساعة 01:33 PM


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #132
    الصورة الرمزية سُلاف
    سُلاف غير متصل
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    كاتب الموضوع كاتب الموضوع
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    المغرب
    مكان سكنك
    طنجة_البيضاء
    المؤهل العلمي
    دبلوم دراسات عليا أدب اسباني
    العمر
    37
    المشاركات
    10,538



    من باع أرضا ثم ظهر أن مساحتها أكبر







    مركز الفتوى / إسلام ويب

    ظهور الزيادة في مساحة العقار خلاف ما تم العقد عليه من المساحة، فهذه الزيادة للبائع ، وفي تأثيرها على صحة البيع خلاف
    قال في المغني: فصل: إذا قال: بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر ففيه روايتان: إحداهما: البيع باطل، لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة، وإنما باع عشرة، ولا المشتري على أخذ البعض، وإنما اشترى الكل، وعليه ضرر في الشركة أيضا، والثانية: البيع صحيح والزيادة للبائع... وهل للبائع خيار الفسخ؟ على وجهين أحدهما: له الفسخ، لأن عليه ضررا في المشاركة، والثاني: لا خيار له، لأنه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن، فإذا وصل إليه الثمن مع بقاء جزء له فيه كان زيادة فلا يستحق بها الفسخ.

    وقال الحجاوي في الإقناع: وإن باعه أرضا أو دارا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر فالبيع صحيح، والزائد للبائع مشاعا، ولكل منهما الفسخ؛ إلا أن المشتري إذا أعطى الزائد مجانا فلا فسخ له. انتهى.

    ويقول العلامة ابن عثيمين في فقه هذه المسألة كما في الشرح الممتع: قوله: على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر، فالبيع صحيح، قوله: أو أقل صح أي: وإن بانت أقل فالبيع ـ أيضاً ـ صحيح، لكن إذا بانت أكثر، فالزيادة تكون للبائع، لأنه باعها على صفة معينة، وهي أنها عشرة أذرع فبانت خمسة عشر ذراعاً، فنقول: الزيادة للبائع فخذ من الخمسة عشر ذراعاً عشرة وأعط البائع خمسة، وكذلك إذا بانت أقل بأن باعها على أنها عشرون ذراعاً فبانت خمسة عشر، فالبيع صحيح والنقص على البائع، فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع، والذي نقص إذا باعها على أنها عشرون فبانت خمسة عشر هو ربع الثمن، فالزيادة للبائع، والنقص على البائع، قوله: ولمن جهله وفات غرضه الخيار أي: جهل المقدار، وفات غرضه، له الخيار فاشترط المؤلف شرطين في ثبوت الخيار للمغبون، مثال ذلك: اشترى إنسان هذه الأرض على أنها مائة متر، فتبين أنها تسعون متراً، فنقول: البيع صحيح، لأنه وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة والتقدير اختلف، والتقدير يحاسب من عليه النقص بقدره، فإذا كان باعها بمائة ألف فينقص من الثمن عشرة آلاف، لكن إذا قال المشتري: أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح، وقد خططت بأن أعمرها عمارة على هذه المساحة، والآن لما نقصت لا أريدها، فهل له الخيار؟ الجواب: نعم له الخيار، لأنه فات غرضه، فلما فات غرضه قلنا: لك الخيار، فإن كان المشتري يعلم أنها تسعون متراً فإنه لا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، وكان عليه أن يقول للبائع ـ حين قال: إنها مائة متر: إن هذا غلط، بل هي تسعون متراً، إذاً شَرْطُ ملك الفسخ اثنان:
    الأول: الجهل.
    الثاني: فوات الغرض.
    فإذا قال المشتري الذي اشتراها على أنها مائة متر، فبانت تسعون متراً: أنا أسمح بالعشرة، وقال البائع: أنا أريد أن أفسخ لأنه تبين أن التقدير خطأ، فلا يملك البائع الفسخ، لأنه ليس له غرض الآن، لأنه باعها على أنها مائة متر، وتبين أنها أقل وسومح بالناقص، فليس له غرض، إلا أنه أحياناً ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة، وأنها تساوي أكثر من مائة ألف، وهي تسعون، فنقول: ليس لك أن تفسخ، لأنه لا ضرر عليك.

    مثال آخر: اشتراها على أنها مائة متر فتبين أنها مائة وعشرون، فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ، لأنها تغيرت عما قُدِّرت به، فقال البائع: لك العشرون مجاناً لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه، فلا خيار للمشتري، لأنه لا ضرر عليه، فإذا قال المشتري: أنا قد قدرت أن أبني بيتاً قدره مائة متر، والآن صارت مائة وعشرين فتزيد عليّ المواد، وقيمة البناء، لأنه يلزم أن أوسع الحجر والغرف، فنقول له: اجعلها فسحة، فإذا قال: حتى لو جعلتها فسحة فيزيد عليَّ الجدار ـ السور ـ نقول: اجعل الزائد مواقف أو شارعاً، إذاً ليس عليه ضرر، والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه، وهنا لا يفوت الغرض، ولو تراضيا على النقص أو الزيادة جاز، لأن الحق لهما، فإذا تصالحا على إسقاطه مثل: أن يقول: بعتها على أنها مائة متر فتبين أنها تسعون متراً وتصالحا بحيث قالا: يسقط من الثمن كذا وكذا، واتفقا على ذلك فلا بأس. انتهى.


    وتحصّل من هذا أن البيع باطل على إحدى الروايتين عن أحمد، أو صحيح، ولكم الفسخ مطلقا، أو إن فات غرضكم، والذي يظهر أن لكم الفسخ:
    1ـ إن أبى المشتري دفع ثمن المساحة الزائدة وأراد أخذها مجانا، لأنه لا حق له في ذلك ولا تجبرون على بذل الزيادة.
    2ـ إن ترك الزيادة لكم، وكان لا يمكنكم الانتفاع بها بعد بيع المحل، دفعا للضرر.
    أما إن بذل ثمن الزيادة، فليس لكم الفسخ من هذا الوجه، لأنه لم يفت لكم غرض.


    والله أعلم.


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #133
    الصورة الرمزية سُلاف
    سُلاف غير متصل
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    كاتب الموضوع كاتب الموضوع
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    المغرب
    مكان سكنك
    طنجة_البيضاء
    المؤهل العلمي
    دبلوم دراسات عليا أدب اسباني
    العمر
    37
    المشاركات
    10,538


    حكم بيع المواشي العشار مع استثناء الحمل






    السؤال : لدي رأس من البقر وأشترط عند البيع أن يكون ما في بطن البقرة ليس ضمن البيع (أي على المشتري أن يرجع ابن البقرة بعد الولادة)
    هل يجوز ذلك؟



    *****************************************







    مركز الفتوى / إسلام ويب


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن الحمل يدخل في البيع المطلق بالإجماع، كما نقله في تكملة المجموع فقال: إذا باع حاملاً بيعاً مطلقاً دخل الحمل في البيع بالإجماع. انتهى.
    وقال الزركشي في المنثور: ويدخل الحمل والثمرة في كل عقد اختياري كالبيع والإجارة.انتهى.
    فأما إذا اشترط البائع أن يكون الحمل له فلا يصح العقد ولا الاستثناء، قال في تكملة المجموع: ولو باعها إلا حملها لم يصح البيع على الصحيح. انتهى.

    وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: الجنين لا يجوز استثناؤه في بيع. انتهى.

    وقال صاحب مطالب أولي النهى: ولا يصح استثناء حمل مبيع من أمة أو بهيمة مأكولة أو لا. انتهى.
    وقال السرخسي معللاً عدم جواز ذلك الاستثناء: وهذا لأن الجنين في البطن مجهول، ولا يُدرى أذكر هو أم أنثى واحداً أو مثنى، فإذا كان المستثنى مجهولاً فالمستثنى منه يصير مجهولاً أيضاً، وجهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد. انتهى.

    والأصل في عدم جواز بيع الحمل وحده الحديث الذي رواه الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقح وحبل الحبلة. وصححه الألباني والمضامين: ما في البطون من الأجنة. والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. وحبل الحبلة: نتاج النتاج
    هذا هو قول جمهور العلماء، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز استثناء الحمل، وهو أحد القولين عن الإمام أحمد ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. والقول بالجواز مبني على أن استثناء البائع للحمل، ليس فيه جهالة، لأنه كبيع البهيمة حائلاً، ولا علاقة للحمل بالبيع، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلاً ليس فيها حمل. ا.هـ


    والذي نراه -والله أعلم- الخروج من الخلاف بعدم استثناء الحمل، إلا إذا دعت حاجة لذلك.

    والله أعلم.

    التعديل الأخير تم بواسطة سُلاف ; 03-07-2016 الساعة 12:54 PM


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #134
    الصورة الرمزية سُلاف
    سُلاف غير متصل
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    كاتب الموضوع كاتب الموضوع
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    المغرب
    مكان سكنك
    طنجة_البيضاء
    المؤهل العلمي
    دبلوم دراسات عليا أدب اسباني
    العمر
    37
    المشاركات
    10,538





    حكم الإقراض مقابل الحصول على محصول الأرض






    السؤال : أراد شخص صاحب أرض أن يأخذ مالا من شخص آخر كي يستثمره في تجارته، والثاني يرعى هذه أشجار أرضه ويستثمرها ويأخذ إنتاجها، وذلك لمدة خمس سنوات.
    وبعد هذه المدة يسترجع الأول أشجاره، ويستعيد الثاني ماله.
    ما الوجهة الشرعية في هذه العلاقة المتبادلة؟ وجزاكم الله خيراً عنا وعن المسلمين.



    نص الفتوى لفضيلة الشيخ: أحمد الحجي الكردي

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:فما ذكرت هو عين الربا، وهو محرم شرعاً.
    لكن لصاحب الأشجار أن يدفع أشجاره إلى جاره المزارع ليستثمرها مقابل نسبة من الخارج (كالثلث أو الربع)، يتم الاتفاق عليها بينهما
    ثم يبيع صاحب الأشجار نصيبه من الخارج، ويستثمره فيما يشاء.
    وللجار أن يقرض جاره ما شاء دون فائدة، ولا يشترط عليه أن يأخذ نتاج الزرع مقابل الإقراض، وإلا كان هو الربا المحرم.

    والله تعالى أعلم.








    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #135
    تاريخ التسجيل
    Apr 2016
    الدولة
    العراق
    مكان سكنك
    السليمانية
    المؤهل العلمي
    بكلوريوس اصول الفقه
    المشاركات
    78

    رد: فتاوى زراعية

    الأخت الفاضلة جُزِيتِ خيراً على هذا التنوير راجياً من الله ان يُنَفِّعَنا بما علَّمنا وان ينفعَ بِنا إنه سميع عليم

  6. #136
    الصورة الرمزية سُلاف
    سُلاف غير متصل
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    كاتب الموضوع كاتب الموضوع
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    المغرب
    مكان سكنك
    طنجة_البيضاء
    المؤهل العلمي
    دبلوم دراسات عليا أدب اسباني
    العمر
    37
    المشاركات
    10,538

    رد: فتاوى زراعية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كامل ابو محمد مشاهدة المشاركة
    الأخت الفاضلة جُزِيتِ خيراً على هذا التنوير راجياً من الله ان يُنَفِّعَنا بما علَّمنا وان ينفعَ بِنا إنه سميع عليم


    بارك الله بك أخي محمد . أتمنى لي ولكم جميعا كل المنفعة والاستفادة


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #137
    الصورة الرمزية سُلاف
    سُلاف غير متصل
    مشرفة المواضيع الإسلامية
    من مؤسسين الموقع
    كاتب الموضوع كاتب الموضوع
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    المغرب
    مكان سكنك
    طنجة_البيضاء
    المؤهل العلمي
    دبلوم دراسات عليا أدب اسباني
    العمر
    37
    المشاركات
    10,538





    ونتابع ان شاء الله

    **********************





    حكم السمك الميت الطافي على سطح الماء

    نص السؤال : هل يجوز أكل سمكة ميتة تعلو على الماء، وهل ورد فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟







    مركز الفتوى/ اسلام ويب

    يحل السمك بأي وجه مات وعلى هذا جمهور أهل العلم
    وأما ما رواه أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطغا فلا تأكلوه.
    قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح موقوفاً لا مرفوعاً.
    قال الحافظ ابن حجر: وإذا لم يصح إلا موقوفاً فقد عارضه قول أبي بكر الصديق وغيره، والقياس يقتضي حله لأنه سمك لو مات في البر لأكل بغير تذكية، ولو نضب عنه الماء أو قتلته سمكة أخرى فمات لأكل، فكذلك إذا مات وهو في البحر. انتهى.

    وعليه فلو مات السمك في الماء وطفا فحلال ما لم يتغير ويضر فلا يحل لضرره لا لأنه طاف.
    والله أعلم.


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  8. #138
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الدولة
    مصر
    مكان سكنك
    مصر
    المؤهل العلمي
    زراعى
    المشاركات
    23
    جزاك الله خيرا
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

صفحة 14 من 14 الأولىالأولى ... 4 9 10 11 12 13 14

المواضيع المتشابهه

  1. مساعدة زراعية
    بواسطة muaadomar في المنتدى سؤال وجواب زراعي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 07-02-2012, 07:55 PM
  2. جداول زراعية
    بواسطة المزارع المتواضع في المنتدى سؤال وجواب زراعي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-13-2010, 02:55 PM
  3. أمثال زراعية
    بواسطة لوسيان في المنتدى عالم الفرفشة والضُحك
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 03-07-2010, 12:52 AM

مواقع النشر

مواقع النشر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Untitled-1